رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح ریشههای ظلم در نظام بانکی، سازوکار «سود علیالحساب» را پاشنهآشیل بانکداری اسلامی دانست و خواستار پیوند دوباره بازار پول با اقتصاد واقعی شد.
یک اقتصاددان با بیان اینکه ریشه تورم در سیاستهای مالی و کسری بودجه است، نه سیاست پولی گفت: فرافکنی و اختلاف نهادی اعتماد عمومی را میفرساید و اقتصاد را ناهمسو میکند.
بر اساس بخشنامه ۰۴/۱۸۱۹۷۲ بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه «اشتغال و مشاغل خانگی»، «رستههای شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی» و سقف تسهیلات «کارفرمایی» افزایش یافت.