قانون جدید بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز، مسیر مرحلهای از اصلاح و بازسازی تا سرپرستی موقت، گزیر، ادغام و در نهایت انحلال پیشبینی کرده است.
سپرده قانونی تفکیکی زمانی ضدتورمی است که با وثیقهمحوری، مهار اضافهبرداشت و گزیر بانکهای ناتراز همراه شود؛ وگرنه پایه پولی را افزایش میدهد.
بانک مرکزی با استفاده هوشمندانه از سپرده قانونی، توان تسهیلاتدهی بانکهای ناتراز را محدود و نقدینگی را به سمت تولید هدایت میکند.
یک کارشناس پولی گفت: با وجود ابلاغ سامانههای نظارتی مانا و سمات، اجرای یکسان مقررات در شبکه بانکی محقق نشده و برخی بانکهای ناتراز از این رخنهها برای جذب منابع بهره میبرند.
تداوم ناترازی بانکی، بانک مرکزی را به استفاده از ابزارهای کنترلی واداشته است؛ اقداماتی که بدون اصلاح ساختار، اثربخشی آنها محل بحث کارشناسان است.
بانک مرکزی پس از یک هفته اعمال محدودیت بر سامانه ساتنا برای ۶ بانک ناتراز، در چرخشی محسوس در سیاست انضباطی خود، این محدودیتها را برداشته است.
بانک مرکزی با استناد به اختیارات قانونی خود و به دلیل ناترازیهای شدید مالی و عدم اجرای برنامههای اصلاحی، هیئت سرپرستی برای موسسه اعتباری غیربانکی ملل منصوب کرد.
سومین جلسه هیأت گزیر بانک آینده عصر امروز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به برنامههای اصلاحی در بانکهای ناتراز اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامههای مشخص و اساسی در مورد بانکهای ناتراز اجرا کرده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: برخورد قاطع با بانکهای متخلف و اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده، اقدامی ضروری برای مهار خلق پول و اصلاح ناترازی نظام بانکی است.
کپی رایت © 2015-2020. تمام حقوق این سایت متعلق برای ما است .
تیم پشتیبانی سامانه مدیریت بیمه های عمر