غربالگری تسهیلات؛ پایان حمایت بانکی از صنایع زیانده و رانتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند به نظر می رسد وقتش رسیده است که تخصیص تسهیلات باید از بنگاههای زیانده مزمن و رابطهمحور به صنایع سودده، ارزآور و دارای توان بازپرداخت واقعی هدایت شود.
تیغ تیز بانک مرکزی بر گلوی بانکهای ناتراز؛ سقف وامدهی مشروط شد
بانک مرکزی با سهمیهبندی رشد ترازنامه بر پایه سلامت مالی و افزایش سپرده قانونی متخلفان تا ۱۵ درصد، قدرت وامدهی بانکهای ناسالم را محدود کرد.
اثر منفی چک برگشتی و اقساط معوق تا ۱۵ شهریور در اعتبارسنجی ثبت نمیشود
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران گفت: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، از ۲۳ خرداد تا ۱۵ شهریور، اثر منفی چکهای برگشتی و اقساط معوق تسهیلات در گزارشهای اعتبارسنجی افراد ثبت نمیشود.
وام ازدواج و فرزندآوری در بنبست اعتبارسنجی سلیقهای شعب بانکی
یک کارشناس پولی گفت: با وجود دستورالعملهای واحد بانک مرکزی برای پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری بر پایه اعتبارسنجی، اجرای سلیقهای همچنان متقاضیان را با رویههای نابرابر روبهرو کرده است.
معمای داراییهای منجمد؛ چرا وام دادن برای بانکها صرفه ندارد؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: منفی بودن نرخ بهره حقیقی باعث میشود بانکها به جای اعطای تسهیلات، دارایی بخرند که این امر به رشد انفجاری داراییهای منجمد بانکی میانجامد.
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به کجا رسید؟
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۲۳ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و ۸ همت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
حداقل سهم بخش کشاورزی از وامهای بانکی تعیین شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی و آخرین اطلاعات رسمی سهم ﺑﺨﺶ کشاﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی به قیمتهای جاری ۱۰.۸ درصد میباشد و این سهم مبنای عمل شبکه بانکی خواهد بود.
پرداخت ۶۸۲ همت تسهیلات به خانوار طی بهار ۱۴۰۵
شبکه بانکی در طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۲ هزار و ۹۴۰ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات خانوار ۶۸۲ همت بود.
افزایش نرخ بهره قدرت وامدهی بانکها را بیشتر میکند؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش یا کاهش نرخ بهره بهتنهایی توان وامدهی بانکها را تغییر نمیدهد، زیرا بانکها مبنای اعطای تسهیلات را فقط سپردههای بلندمدت قرار نمیدهند.
بانک مرکزی دریافت وامهای کلان از شبکه بانکی را اعلام کرد
بانک مرکزی نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.