ورود
ثبت نام
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در چارچوب سیاستهای جدید پولی و انضباطبخشی به نظام بانکی، خط قرمزی پررنگ برای تمامی شبکه بانکی کشور ترسیم کرده است؛ بانکها دیگر نمیتوانند بهسادگی و بدون پشتوانه عینی از منابع و اعتبار بانک مرکزی استفاده کنند.
بر اساس این مقرره جدید، اعطای خط اعتباری یعنی امکان برداشت بیش از سقف معین نزد بانک مرکزی برای پوشش کمبود نقدینگی کوتاهمدت صرفاً در ازای ارائه وثیقه معتبر امکانپذیر خواهد بود.
از نظر بانک مرکزی، «وثیقه معتبر» دو مصداق اصلی دارد: نخست اوراق دولتی (مانند اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت) و دوم شمش یا سکه طلا. بانکها میتوانند این داراییهای نقدشونده را نزد بانک مرکزی تودیع کنند تا در برابر آن از تسهیلات اعتباری بهرهمند شوند.
اما اگر بانکی فاقد چنین پرتفویی باشد، دسترسی آن به خط اعتباری بهطور کامل مسدود میشود؛ بنابراین، هر ریال اضافهبرداشت از این پس باید متکی بر یک دارایی واقعی باشد تا از رفتار غیرمسئولانه در شبکه بانکی جلوگیری شود. هدف اصلی این سیاست، کاهش ریسک سیستمی، مهار تورم ناشی از خلق پول بیضابطه و ساماندهی بازار بینبانکی است.
ارزش وثائق تودیعشده بر اساس نرخ روز بازار محاسبه میشود و معمولاً درصدی تنزیل یا تخفیف برای پوشش نوسانات قیمت طلا یا اوراق بر آن اعمال میگردد. سامانه متمرکز بانک مرکزی نسبت میان ارزش وثیقه و میزان برداشت را بهصورت مستمر پایش کرده و در صورت افت ارزش وثیقه از حد مجاز، دسترسی بانک را محدود میسازد.
پیامدها بر نقدینگی و بازار پول
اجرای این سازوکار جدید اثر یکسانی بر همه بانکها نخواهد داشت. بانکهایی که از پیش پرتفوی قوی و ارزشمندی از اوراق دولتی و ذخایر طلا در ترازنامه خود گردآوری کردهاند، بدون چالش خاصی از منابع اعتباری استفاده خواهند کرد. در مقابل، بانکهایی که با کسری داراییهای نقدشونده روبهرو هستند، با محدودیت شدید نقدینگی مواجه میشوند و ناچارند برای تأمین منابع خود به بازار بینبانکی با نرخهای بالاتر روی آورند.
سعید مسعودی، کارشناس و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی، در ارزیابی این سیاست میگوید:
شرطیسازی خط اعتباری به تودیع وثیقه معتبر، گامی ساختاری برای پایان دادن به اضافهبرداشتهای بیضابطه و مهار پایه پولی است.
اما این تصمیم یک روی دیگر نیز دارد؛ بانکهایی که سهم کمتری از اوراق دولتی دارند، زیر فشار شدید نقدینگی قرار میگیرند. اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای تجهیز ترازنامه بانکها به این داراییها را فراهم نکند، هزینه تأمین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته و اثر فشار ناشی از آن در نهایت به بخش تولید منتقل خواهد شد.
تحلیل این کارشناس اقتصادی ابعاد پنهان این تصمیم را روشن میسازد. اگرچه وثیقهمحور شدن اعتبار، انضباط مالی را ارتقا میدهد، اما در صورت عدم مدیریت درست، میتواند هزینه تسهیلاتدهی را افزایش دهد.
بانکهایی که به وثائق استاندارد دسترسی ندارند، برای جبران کسری خود ناچار به جذب سپرده با نرخهای سود بالا خواهند شد؛ روندی که هزینه تمامشده پول را برای بنگاههای تولیدی سنگینتر میکند.
علاوه بر این، بلوکه شدن بخشی از داراییهای باکیفیت بانکها نزد بانک مرکزی، انعطافپذیری مالی آنها را کاهش داده و مدیریت سودآوری ترازنامه را برای مدیران بانکی پیچیدهتر از گذشته خواهد ساخت.
پایش خط قرمز؛ معیار جدید ارزیابی بانکها
از دیدگاه فعالان بازار و سرمایهگذاران، این ضابطه جدید معیاری تازه برای سنجش سلامت مالی بانکها به دست میدهد: نسبت وثائق معتبر به اضافهبرداشت. از این پس، شفافیت و میزان داراییهای نقدشونده یک بانک در ترازنامه، نشاندهنده میزان پایداری آن در برابر شوکهای نقدینگی خواهد بود و بازار سرمایه نیز بر همین اساس به ارزیابی ریسک بانکهای بورسی خواهد پرداخت.
بانکهایی که ذخایر کافی از اوراق دولتی و طلا دارند، از «ضریب اطمینان بالاتر» نزد ناظر پولی برخوردار میشوند؛ در حالی که بانکهای متکی بر اعتبارات بیپشتوانه مجبورند ساختار داراییهای خود را به سرعت اصلاح کنند.
با استقرار سامانه متمرکز مدیریت وثایق، بانک مرکزی امکان نظارت لحظهای بر وضعیت اعتباری بانکها را پیدا میکند. این تغییر، نشاندهنده گذار نظام پولی کشور از نظارت سنتی مبتنی بر توصیه، به سامانه هوشمند داراییمحور است که در آن اعتبارسنجی نه بر پایه روابط، بلکه بر اساس ارزش روز داراییهای واقعی صورت میپذیرد.
در مجموع، این سیاست جدید دو اثر متضاد به همراه دارد: از یک سو ریسک سیستمی را کاهش داده و جلوی خلق پول بدون پشتوانه را میگیرد، و از سوی دیگر موقعیت بانکهای کمدارایی را سختتر میکند. موفقیت کامل این طرح منوط به آن است که بانک مرکزی ضمن حفظ سختگیری در خط قرمز وثیقهگذاری، مسیر دسترسی عادلانه بانکها به داراییهای استاندارد را نیز هموار سازد تا چرخ تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد دچار کندی نشود.